روزنامه ایران
1396/11/10
اصطکاک‌های قانونی!
ابراهیم بهشتیرد شدن کلیات لایحه بودجه اگر چه به گفته برخی نمایندگان دلایل مختلفی و از جمله سیاسی هم دارد، اما یک بار دیگر واقعیتی را به رخ کشید؛ اشکال ساختاری. دولت بر اساس قانون خود را مأمور و موظف به تنظیم لایحه سالانه بودجه می‌داند و بر این اساس طبق برنامه‌ریزی‌های خود سند دخل و خرج کشور را تنظیم می‌کند، لایحه‌ای که در نهایت خودش هم باید آن را اجرا کند. بنابراین طبیعی است که لایحه مطلوب خود را تدوین و در نهایت اجرا کند. از سوی دیگر مجلس هم بر اساس اختیارات قانونی خود مجاز است دغدغه‌های مورد نظر نمایندگان را لحاظ کند و تغییراتی در لایحه بودجه انجام دهد. به تعبیری هم دولت و هم مجلس
بر اساس قانون اختیاراتی دارند که در موارد مختلف به اختلاف نظر و گاهاً اصطکاک هم می‌رسد. این مهم تنها مختص لایحه بودجه نیست و در مورد برنامه‌های توسعه هم اتفاق می‌افتد کما اینکه برنامه ششم توسعه با 34 ماده راهی بهارستان شد و نمایندگان مجلس 110 ماده جدید به آن الحاق کردند. لایحه «احکام دائمی برنامه توسعه» هم با 50 ماده از سوی دولت به کمیسیون تلفیق رفت و با 120 ماده از آن بیرون آمد. در این موارد هم همانند لایحه بودجه، مجلسی‌ها تغییرات انجام شده در لوایح دولت را بر اساس وظایف قانونی و اختیارات خود انجام دادند اما نتیجه آن شد که به گفته کارشناسان، این لوایح دیگر لایحه دولت نبود. علاوه بر اینها موارد مختلف دیگری
نیز در ادوار مجلس اتفاق افتاده که کار را به شورای حل اختلاف قوا هم کشانده است. بنابراین با توجه به تبعات چنین اصطکاک‌هایی که اتفاقاً قانونی هم هست، شایسته است که چاره اساسی اندیشیده شود. به نظر می‌رسد گذشته از برخی دلایل سیاسی و جناحی و کیفیت تعامل قوای مقننه و مجریه، این وضعیت معلول ساختار تعریف شده وظایف و اختیارات دو قوه در قانون اساسی است. ساختاری که ترکیبی از دو نوع نظام سیاسی متفاوت یعنی «پارلمانی»
و «ریاستی» است. در نوع اول مجلس محور تحرکات اساسی و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی و اجرایی در کشور است و در نوع دوم این محوریت از آن قوه مجریه و رئیس جمهوری است. اما در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران این محوریت بین دو قوه تقسیم شده است. بروز برخی مشکلات ساختاری، در سال 68 مسئولان کشور را مجاب کرد درصدد ترمیم
و اصلاح برآیند. 28 سال بعد از آن اصلاح علی لاریجانی که تجربه 3 دوره ریاست مجلس را در کارنامه خود دارد، همین امسال در همایش قوه قضائیه گفت: «قانون اساسی میراث گرانقدری است امروز هم باید این را متناسب
با تجربیات و شرایط حفظ کرد و برخی مسائل دیگر آن را حل کرد. شاید نیاز باشد بخش‌هایی که تزاحم‌هایی دارد
یا سرعت عمل را در کار کاهش می‌دهد، اصلاح شود. این البته نیاز به تغییر در قانون اساسی دارد که ساز و کار خودش
را دارد اما علاوه بر دغدغه‌های پیشبرد نظام و انقلاب تجربه این سی و چند سال یک نقایصی در کارها دارد.»
سایر اخبار این روزنامه
آمادگی نوبخت و زنگنه برای مناظره با عادل آذر
رفع محدودیت دیدار موسوی و رهنورد با فرزندان
پس لرزه‌های بارش
وقتی همه خوابیم
باید شفافیت و آزادی رسانه‌ها را فراهم کنیم
فراخوان نقد قانون پیشنهادی مطبوعات
دیگر صفحه‌ها
مدیریت بحران در ایران سوء تفاهم بزرگ
اعلام آمادگی نوبخت و زنگنه برای مناظره با عادل آذر
اصطکاک‌های قانونی!
پس از 120 سال یک رئیس جمهوری آلمان به لبنان سفر کرد
توضیح ضروری:
